هيئة النزاهة تكشف عن وجود خمسة ملايين طفل عراقي يتيم
صفحة 1 من اصل 1
هيئة النزاهة تكشف عن وجود خمسة ملايين طفل عراقي يتيم
بغداد: (اصوات العراق) - كشفت هيئة النزاهة العراقية، السبت، عن وجود خمسة ملايين طفل عراقي يتيم حسب الإحصائيات الحكومية، ودعت الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني إلى التواصل مع الطفل العراقي اليتيم.
وطالب موسى فرج رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر الذي أقامته الهيئة للطفل العراقي اليتيم فى بغداد، السبت، الحكومة تبني برنامج مؤسساتي أو تشريعي لمساعدة الطفل اليتيم العراقي، وقال إن" العراق بلد نفطي.. ومن غير الممكن أن يبقى الطفل اليتيم العراقي بهكذا مأساة" .
وأوضح فرج خلال المؤتمر، الذي حضرته الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق)، أن" الهئية لاتستطيع سد حاجة الاطفال العراقيين اليتامى بمفردها، كونها لاتملك الامكانات المالية والبشرية" مشدداًعلى "ضرورة إستحداث وزارة أو تشكيل هيئة للايتام تعنى بكافة أمورهم " .
كانت لجنة المرأة والأسرة في مجلس النواب اقترحت في وقت سابق على البرلمان مشروع قانون لإنشاء صندوق رعاية الأيتام. وخلال المؤتمر، وفي كلمه لوزيرة حقوق الانسان وجدان سالم ميخائيل، قالت إن " ظاهرة اليتم واحدة من الظواهر السلبية التي تنامت بشكل كبير في السنوات الاخيرة بحكم عوامل الحروب المدمرة وتزايد العنف في البلاد الى مديات غير مسبوقة...مما أدى منطقيا الى تزايد الكم في أعداد الأرامل والأيتام مما يشكل عبئاً جديدا على المجتمع ".
وأشارت إلى أن "معاناة الاطفال المحرومين من الجو الأسري تجسيد حي لإنتهاكات حقوق الاطفال في العيش بكرامة جديرة بطفولتهم" مضيفةً ان وزارتها " أعدت ورقة عمل لتشغيل الاطفال الايتام".
وعقب انتهاء المؤتمر، وفي سؤال لـ (أصوات العراق) حول الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، قالت وزيرة حقوق الانسان" إن العراق طرف في الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل منذ العام 1994، حيث الزمت هذة الاتفاقية الدول الاطراف بجملة من الأمور منها إيلاء المصلحة للطفل في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة والخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ".
وتابعت " كما الزمت هذة الاتفاقية في مادتها (20) الدولة بضرورة حماية الإطفال المحرومين من البيئة العائلية ".
وطالب موسى فرج رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر الذي أقامته الهيئة للطفل العراقي اليتيم فى بغداد، السبت، الحكومة تبني برنامج مؤسساتي أو تشريعي لمساعدة الطفل اليتيم العراقي، وقال إن" العراق بلد نفطي.. ومن غير الممكن أن يبقى الطفل اليتيم العراقي بهكذا مأساة" .
وأوضح فرج خلال المؤتمر، الذي حضرته الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق)، أن" الهئية لاتستطيع سد حاجة الاطفال العراقيين اليتامى بمفردها، كونها لاتملك الامكانات المالية والبشرية" مشدداًعلى "ضرورة إستحداث وزارة أو تشكيل هيئة للايتام تعنى بكافة أمورهم " .
كانت لجنة المرأة والأسرة في مجلس النواب اقترحت في وقت سابق على البرلمان مشروع قانون لإنشاء صندوق رعاية الأيتام. وخلال المؤتمر، وفي كلمه لوزيرة حقوق الانسان وجدان سالم ميخائيل، قالت إن " ظاهرة اليتم واحدة من الظواهر السلبية التي تنامت بشكل كبير في السنوات الاخيرة بحكم عوامل الحروب المدمرة وتزايد العنف في البلاد الى مديات غير مسبوقة...مما أدى منطقيا الى تزايد الكم في أعداد الأرامل والأيتام مما يشكل عبئاً جديدا على المجتمع ".
وأشارت إلى أن "معاناة الاطفال المحرومين من الجو الأسري تجسيد حي لإنتهاكات حقوق الاطفال في العيش بكرامة جديرة بطفولتهم" مضيفةً ان وزارتها " أعدت ورقة عمل لتشغيل الاطفال الايتام".
وعقب انتهاء المؤتمر، وفي سؤال لـ (أصوات العراق) حول الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، قالت وزيرة حقوق الانسان" إن العراق طرف في الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل منذ العام 1994، حيث الزمت هذة الاتفاقية الدول الاطراف بجملة من الأمور منها إيلاء المصلحة للطفل في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة والخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ".
وتابعت " كما الزمت هذة الاتفاقية في مادتها (20) الدولة بضرورة حماية الإطفال المحرومين من البيئة العائلية ".
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى