ادارة بوش تعارض مشروع قانون منع الاستثمار بالسودان..

ادارة بوش تعارض مشروع قانون منع الاستثمار بالسودان..


واشنطن (رويترز) - أبلغ مسؤولون بإدارة الرئيس جورج بوش لجنة بمجلس الشيوخ يوم الاربعاء بأن مشروع قانون يسمح للولايات الامريكية بمنع الشركات من القيام بأعمال في السودان قد يضر بالجهود الدولية لإنهاء العنف في اقليم دارفور بغرب السودان.

ويهدف مشروع القانون الذي سيبحثه مجلس الشيوخ للضغط اقتصاديا على السودان لوقف العنف في دارفور حيث تشير تقديرات الى مقتل 200 ألف شخص منذ حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة المركزية في عام 2003.

وقالت جينداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية إن ادارة بوش واثقة من أن عقوباتها فعالة وحذرت من صدور اجراءات تشريعية قد تبطل التقدم.

وقالت خلال جلسة استماع للجنة المصارف بمجلس الشيوخ "نشعر بالقلق من أن بعض المبادرات الهادفة لزيادة الضغط الاقتصادي على السودان ستضر بعلاقتنا مع شركاء رئيسيين بدلا من أن تزيد الضغوط على الخرطوم."

لكن بعض أعضاء المجلس عبروا عن دعمهم لمشروع القانون وقالوا انهم سيسعون من أجل اقراراه .

وقال السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز انه لا "يفهم كيف لوزارة الخارجية أن تأتي أمام لجنة وتقول ان هذا غير مناسب".

وقال السناتور سام براونباك الذي يشارك في رعاية مشروع القانون ويتنافس للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة "علينا مسؤولية ضمان عدم استمرار الابادة الجماعية تحت بصرنا .. أو بأموالنا."

وفي يوليو تموز أقر مجلس النواب الامريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يحمي مديري الاستثمارات الذين يسحبون أموالهم من قطاعات رئيسية في السودان من الملاحقات القضائية من جانب مستثمرين ساخطين.

ويطالب مشروع القانون الحكومة الامريكية بإعداد قائمة بالشركات التي تدعم أعمالها في السودان "ممارسات الابادة الجماعية".

ومشروع القانون النظير له بمجلس الشيوخ يسمح لحكومات الولايات أو الحكومات المحلية بتبني اجراءات لمنع أي استثمار لاصول بالولاية في مشروعات للحكومة السودانية أو في أي شركة لها علاقة أعمال قوية مع السودان .

ولم يتجاوز مشروع القانون لجنة المصارف بمجلس الشيوخ وهي خطوة حاسمة في العملية التشريعية.

وقال ادم زوبين مدير مكتب السيطرة على الاصول الاجنبية الذي يمثل ذراع العقوبات بالوزارة ان القائمة ستضم بشكل طبيعي شركات أجنبية من المرجح الى حد بعيد أن تكون أنشطتها في السودان تتمتع بصفة قانونية في بلادها.

واضاف في افادة مكتوبة "من المرجح أن ينظر حلفاؤنا الى مثل هذه القائمة على أنها قائمة سوداء للحكومة الامريكية... وبالتالي على أنها مسعى غير مرحب به من جانب الولايات المتحدة لتوسيع نطاق عقوباتنا.

"تخاطر مثل هذه القائمة بشدة بتنفير البلدان التي نحتاج الى مساعدتها لمواصلة وزيادة الضغوط الدولية على نظام (الرئيس السوداني عمر حسن ) البشير."

والشركات الامريكية ممنوعة عموما من الاستثمار في السودان أو القيام بأعمال فيه دون اذن من مكتب السيطرة على الاصول الاجنبية. وقال زوبين ان اعداد قائمة بالشركات سيفرض أيضا أعباء متواصلة على الوكالة من شأنها أن تسحب الموارد المخصصة لانشطة أخرى.

وبحسب قوة مهام منع الاستثمار في السودان فقد تبنت 20 ولاية منذ عام 2005 سياسات لتجريد السودان من الاستثمارات.

ويضغط نشطاء على مستثمرين لتحويل ملكياتهم في شركات مثل بتروتشاينا كو ليمتد التي تساعد الشركة الام لها مؤسسة البترول الوطنية الصينية السودان في التنقيب عن النفط. ويستهدف النشطاء أيضا شركتا بتروناس الماليزية المملوكة للدولة و/أو.ان.جي.سي/ الهندية.

من ريتشيل يونجلاي

(شارك في التغطية ديفيد لاودر)